به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گرانی مسکن مردم را به خرید املاک وکالتی سوق می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۳۱۱۷

علیرضا قرایی رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور در امسال سقوط آشکاری نسبت به سال‌های قبل دارد و کلیه شهرهای کشور ازجمله مشهد نیز همین وضعیت را داشته‌اند؛ هر چه مسکن را گران کنیم مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت بام‌ها سوق می‌دهیم.

او افزود : بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های مرکز و  سایر شهرهای کشور در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد ادامه داد: کاهش تولید مسکن پیامدهایی را برای بخش املاک و قیمت آن در پی خواهد داشت. تولید مسکن و در کنار آن خرید مسکن را امروز می‌توان جزو امور سخت در کشور دانست. در نیمه دوم امسال با افزایش تلاطم‌های بازارهای داخلی و جهانی و نگرانی‌ها از شیوع مجدد کرونا سبب شده است احتمال تشدید و تمدید دوره رکود در زمینه مسکن محتمل باشد.

قرایی بیان کرد: همیشه نگاه به پروانه‌های ساختمانی صادره یکی از شاخص‌ها برای بررسی میزان تولید مسکن در یکی تا دو سال آینده است و هم اکنون وضعیت پروانه سقوط آشکاری نسبت به سال‌های قبل دارد.

او تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۱ در مرکز کشور ۷۳۹ پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد  و نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۴۷ درصد کمتر شده است. همچنین تعداد پروانه صادره نسبت به پیش بینی انجام شده ۱۶.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کلیه شهرهای کشور از جمله مشهد نیز همین وضعیت را داشته‌اند. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ عدم استقبال در ساخت مسکن بیشتر بوده و با توجه به میانگین زمانی حدود ۲ سال برای ساخت یک ساختمان، می‌توان دریافت که در سال ۱۴۰۲ عرضه واحدهای جدید مسکونی در استان‌های کشور رقم زیادی را تجربه نخواهد کرد. این روند کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن سبب افزایش قیمت آن خواهد شد.

قرایی اظهار کرد : در مدت سه ماهه اول نیمه دوم امسال شاهد به هم ریختگی بازار مصالح متاثر از به هم ریختگی بازار سرمایه بودیم. کاهش عرضه اقلام موردنیاز صنعت ساختمان به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه و عدم تولید کارخانه یا توقف کارخانه به دلیل قطع انرژی یا عدم ثبات هزینه تولید و قطع زنجیره تامین، همه و همه سبب افزایش قیمت‌های روزانه و هفتگی در بسیاری از اقلام این صنعت شده است. مگر می‌شود که اقلام ضروری و مواد اولیه ساخت و تولید مسکن گران بشود اما مسکن گران نشود؟ در نتیجه اگر شرایط موجود تغییر خاصی نکند، مشکلات اساسی در بخش مسکن برای جامعه به وجود خواهد آورد. یکی از آثار آن افزایش پشت بام فروشی یا افزایش فروش واحدهای وکالتی و قولنامه‌ای است.

رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد تاکید کرد: مطابق با قانون، وکالت با فوت یا حجر هر یک از طرفین، از بین می‌رود و بلاعزل بودن یا نبودن نیز هیچ تاثیری ندارد و وکالت منفسخ می‌گردد. متاسفانه دیده شده است که فروشنده املاک وکالتی باوجود اعطای وکالت بلاعزل به یک خریدار، طی یک معامله دیگری ملک را به فرد یا افراد دیگری فروخته است. ما هر چه مسکن را گران کنیم، مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت بام‌ها سوق می‌دهیم. این مساله در حاشیه‌ شهرهای بزرگ تبعات گسترده داشته و چهره زشتی برای آیندگان به جا می‌گذارد. درخصوص موضوع ساخت ۴ میلیون مسکن در سال، باید گفت که هزینه ساخت مسکن از متری ۳ تا ۴ میلیون امروز در نهضت ملی مسکن به متری ۸ میلیون رسیده است؛ که با این تغییر گسترده هزینه‌ها، آن هم در مدت زمان کوتاه برنامه‌ریزی بلندمدت برای مسکن نمود و آثار و ‌تبعات آشفتگی بازار ۱۴۰۱ تا سال‌های بعد ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن شهرداری مشهد تولید مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۳۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع